المثقف المغربي وهم التعاقد

<H2 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt">كثيرا ما تروج في طيات واقع سياسي معين مقولات ثقافية متصلة بالهوية الثقافية للطبقة ″الحاكمة″.وتضطلع مثل هده المقولات بمهمة التسويق الثقافي و السياسي لهده الطبقة.و ليس في اﻷمربﺃس مادام مطلوبا أن تبنى برامج الإصلاح و التغيير على رؤى ثقافية و عقلانية تتجافى عن منطق العفوية و العبث.و مادام لكل كامل الحق في تبني إيديولوجيا ما.إلا أن الأمر ينطوي على أوجه أخرى تتعدى حرية التفكير إلى مستويات ابعد من الاحتيال الثقافي على عموم الشعب.


و حتى نستوضح عمق القضية نفرد الحديث عن السياسي المثقف الذي هو بؤرة الضوء في هدا الحديث.فالأخير نشط في توليد القيم و الاختيارات الثقافية و السياسية حسب ما يقتضيه النقاش الداخلي للحزب أو التنظيم.وهو في هدا السياق”الداخلي“ حر في اختياراته.و ليس محكوما بمرجعية ثقافية أو دينية .غير أن الأمر مخالف بالقطع إن تعلق الأمر بنقاش عمومي يتناول مصائر الناس.هنا (وهنا فقط)يفقد المثقف حق إقرار الاختيارات. ثقافية كانت أم سياسية أم دينية. لأنه يخوض في شان عمومي يستلزم تفكيرا جمعِياً و نقاشا عاما يستدعي كل حساسيات المجتمع لتتحمل مسؤوليتها .حتى نحقق شرط” التعاقد“ الذي هو عمود التقاليد الديمقراطية.لا أن يستفرد طرف ما بالتقرير وكالة عن الجميع بالكره.


و ليس الأمر ببعيد عن نخبنا في هدا البلد.ففي الوقت الذي تبنت فيه جهة ما تعريب التعليم لم يكن داك محل إجماع وطني أو حتى محل نقاش عمومي. بل نزوعا نحو تحقيق عروبية الدولة. و نحن هنا لسنا ضد الخطوة ولا ضد أي اختيار يفرزه التفكير العام.لكن التعريب ليس خطوة تؤخذ رأسا بل تستلزم تهييئا معجميا و عملا شاقا يروم تأهيل العربية لهدا الأمر.و تكوين اطر تواكب هدا التغيير. لا أن تهيئ جيلا من المؤطرين تلقوا تعليما فرنسيا لتدريس برامج معربة.

و في المسالة الاقتصادية أيضا تفرد و تقرير بالوكالة. فاقتصاد السوق الذي جد في تسريح القطاعات العمومية الحساسة للخواص و ما يزال .لم يكن يوما محل إجماع .تحقيقا لقيمة التعاقد كما أسلفنا.بل أنانية اقتصادية ضيقة تؤثر التعاقد الخارجي بدل الداخلي.فالأمر هنا أنانيات سياسية و ثقافية و اقتصادية تحتكر القرار في حين تدعي فيه التجدر في الديمقراطية...و على ذكر الديمقراطية..فقد نشطت القنوات الدعائية للدولة مؤخرا في التسويق لاختيار جديد أعطته صفة ”المشروع المجتمعي“‼ و هدا مدخل الخطر .فانا كمواطن ”صالح“ادفع ما علي من ضرائب.و كفاعل سياسي” ربما“ لم استدع لنقاش عام حول مشروع مجتمعي و بالأحرى لأبارك مشروعا اسمه (المشروع الديمقراطي الحداثي).هنا يستمكن بي الإحساس بالأزمة. و الشعور باني قاصر عن التفكير حتى في مصائر أولادي‼في حين تتخمنا المنابر” التقدمية“ بشعارات الديمقراطية المجلة للآخر</H2>

المحترم الأستاذ عبد الصادق
ممنون بهذا النقاش الذي تحاول من خلاله طرح عدد من القضايا التي تكشف عن اختلالات عدة داخل المجتمعات العربية، والمجتمع المغربي على الخصوص. ولعل نقطة الالتقاء بيننا تكمن في تحميل المثقف مسؤولية كبرى في ما آلت إليه الأوضاع. لأن المسألة لم تعد مرتبطة بالأنظمة الحاكمة، بقدر ما أن الأمر الأخطر هو تواطؤ النخب على تكريس وإعادة إنتاج، بل والمساهمة في صناعة نمط من الوعي الذي يندرج ضمن الإيديولوجيات الحاكمة.
واسمح لي أن أصرح بأن المثقف المغربي (والعربي) يتحمل قسطا هاما من المسؤولية، إذ في الوقت الذي ينبغي ن يضطلع بمهمة تنوير الرأي العام، وتطوير آليات النقد وإعادة تفكيك المنظومات الفكرية التي تعمل على صناعة الوعي المهيمن الذي لا يتوقف عن إنتاج الممارسات اللاعقلانية، نجد -هذا المثقف- بكل انتماءاته لا يقدم أي أدوات بمقدورها زحزحة النمط المهيمن. والحالة هذه، كان من الطبيعي أن تستمر اأنظمة الحاكمة على نهجها اللاوطني، وعلى الإبقاء على السياقات الفارغة من كل مشاريع اجتماعية.. وهذا ما نجد له تجليات في كل الممارسات.. فإذا أخذنا التعليم كمثال، فإن ما آلت إليه الأوضاع يظل أمرا حتميا، بالنظر إلى الأدوات المسخرة لهذا القطاع، ونقصد البرامج، والنظم، والمقررات.. فالفساد الذي يعاني منه القطاع، هو فساد مقصود، وتصرف عليه ميزانيات هامة، وله خبراء يخططون له، لكن بتواطؤ مفضوح مع النخب المثقفة، ومع الأطر التعليمية التي ينبغي أنتكون الحارس الأمين لهذا القطاع.
إن التعليم، اليوم، لا يمكنه أن ينتج إلا أنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين، فالبنيات التحتية منعدمة بالمرة.. سواء في القطاع الخاص (المهووس بالجشع التجاري) أو في القطاع العمومي، كما أن البرامج تظل محكومة بالهاجس التجاري وبالصفقات والزبونية والمحسوبية للمصادقة على مقرر (أو كتاب دون آخر)، بل حتى محتويات المقررات من نصوص ومناهج وأسماء الكتاب (خصوصا في المواد الأدبي) محكومة بالزبونية والاستلزام.. وهي في المجموع مقررات يراد لها أن تساير المناهج المعمول بها في الدول الغربية المتقدمة، لكن في سياق وثقافة مغربيتين متخلفتين ..!؟
أما عن التعريب فتلك كارثة أخرى تعد من ثمرات اللاعقلانية وسوء التقدير والتدبير..
وفي المجموع فإن التعليم المغربي -اليوم- هو خلاصة أو ثمرة مسلسل طويل من التخطيط الذي أريد منه القضاء عليه..
هكذا صار الأستاذ الجامعي، مجرد متحرش جنسي، يستثمر سلطته للإيقاع بالطالبات، وبعضهم صار تاجرا في النقط، والآخر صار تاجرا في تصريف الفروض ومنح الميزات..وهكذا!
سقط القناع..وليعلم الجميع أن التعليم والمشهد الثقافي المغربيين في حال احتضار أو ربما هي حالة موت وتعفن الجثة التي تحتاج إلى الدفن..!؟

المحترم الأستاذ عبد الصادق
ليس الأمر بنعي أو صورة لمشهد جنائزي.. أعتقد شخصيا، أن المنطق الذي صار يحكم نظرة الإنسان إلى العالم اليوم، لم يعد محكوما بالأبيض والأسود، أو الخير والشر.. لذلك فالوطن العربي، وخاصة المغرب، لا يزيدنا إلا ثقة في الشك واللايقين في كل أنواع الخلاص الذي حملناه أو حلمنا به.. لقد انكشف الأمر وصار كل ما قيل ويروج أو يردد سوى شعارات جوفاء فارغة أكثر من الفراغ.. وما طرحته حول قضايا التعليم، يشكل عصب القضية، بل يمكن اعتباره جوهر كل قضايا التحديث والحداثة والتنمية والتخلف.. فالعالم العربي، يعيش مأساة حقيقية، بمعناها الفلسفي، وهذه المأساة مخطط لها، ويتم تمريرها عبر الخطاب التعليمي برمته.
لسنا في حاجة إلى ثورات سياسية، أو مناهضة الأنظمة الحاكمة، وإنما نحن في حاجة إلى مناهضة ذواتنا ومحاربة العدو الذي يسكن ذواتنا، إننا في حاجة إلى ثورة معرفية، لاتقنية، وثورة ثقافية وتعليمية.. لكن ينبغي أن تكون هذه الثورة (الثورات) مسكونة بمشروع وطني ومجتمعي..
إن الإصلاحات التي يتم تسويقها على مستوى التعليم، تبقى بائسة ولقيطة ولن تؤدي إلى إلى عكس ما يمكن أن يطمح إليه المجتمع،ولكنها تتي ثمارها الوافرة والوفيرة على من يخطط لها.. وإذا كان الأنظمة الحاكمة تستعمل التعليم وسيلة من وسائل التدجينوالتهجين والإعدام والإسفاف، فإن ما يؤسف له بحق، هو تواطؤ فئة واسعة وعريضة (وهي المهيمنة) على تدبير الشأن التربوي بالمغرب.
ففي ظل هذا الوضع، هل بات المثقف حبيس نزواته الماادية، ومن ثم فهو يكشف عن الوجه البدوي والعصبوي الذي يسكنه؟ أم إن سلطته محدودة في ذلك؟
إن ما طرحته حول المسافة بين المثقف والتعليم ومآزقه يصعب تحديدها، بل يصعب الفصل بينهما.. وهذا ما يعود بنا إلى تحديد مفهوم المثقف، وما المقصود به.
إذا نحن تجاوزنا المستوى المفاهيمي، فإنه يبقى من الضروري القول أن المثقف هو وليد المنظومة التربوية ووليد المنظومة الثقافية التي يتداولها المجتمع، غير أن وجود قطبين »متعارضين« هو ما يؤدي إلى وجود تنافر في الظاهر، لكنه في المقابل يكشف عن انسجام بين نمط الثقافة الاجتماعية/الشعبية المهيمنة وبين نمط الثقافة التي ينتجها ويوظفها جهاز الدولة.. ونقصد هناالسلطة بالمفهوم الفوكوي لا المفهوم القمعي البوليسي.

انطلاقا مما سبق، يعنيني النقاش حول ما طرحته من تساؤلات، ويهمني أن أقرأ رأيك في المسألة أولا.
خالد سليكي

الأستاذ عبدالصادق

يبدولي أن صار،كما أشرت، مجرد موقع على البياض، بأرصدة انهيارات وبؤس وانكسار لا يعرف حدودها. فالمثقف المغربي/العربي لايسقط المدرسة والإنسان من رؤيته فقط،وإنما هو يسقط كل القيم والمثل النبيلة، بمعناهاالأخلاقي، لينحاز، أو ينجر وراء كل ما هو مادي وسريع الفائدة؛ بمعنى آخر، إن المثقف لا يهمه الاستثمار في كل ما هو معنوي لأن هاجس الرفاه والابتذال والاستهلاك صار إحدى أكبر سيماته. وأعتقد أنه تخلى عن دوره في المساهمة في صناعة وإنتاج القيم والبدائل ليتحول إلى متكالب على »المجد« المصطنع، ومن ثم لم يعد الهم المعرفي هما بمعناه الفلسفي والوجودي، بقدر ما صار مطية للحصول على امتيازات.. ولعل هذا من أكبرالعوائق التي تساهم في الإجهاز على كل القيم التي من شأنها أن تنتج لنا مجتمع المعرفة. لأن ما نحتاجه في المجتمعات النامية هو المجتمعات المبدعة معرفيا، لا المستهلكة للتكنولوجيات المستوردة والمناهج المستوردة.
فالمشرفون على الشأن التربوي بالبلد هم مجرد مستوردين لسلع المناهج على غرار بقية التجارالذين يستوردون الآلات والتكنولوجيات لتسويقها.. فالمهم هو الحصول على سلع بأرخس الأثمنة ثم تسويقها والرفع من الأرصدة المادية. والحال أنه من السهل إتقان واستخدام أعقدالتكنولوجيات، ولكن من الصعب الإبداع فيها، وإذا كان من السهل صناعتها، فإنه من المستحيل، في الواقع الراهن، تطويرها والإبداع فيها.. من هنا أردد دائما، إنه من السهل محاربة الفقر لكن من الصعب محاربة ثقافة الفقر.
إن المثقف المغربي (طبعا دائما هنا استثناءات) صار يعاني من سلطة تحكمه وتسيره وتسخره وهي سلطة ثقافة الفقر! فأنت حين تحضر محاضرة لأحدهم، تفاجأ بالرصيد الهائل من المعلومات التي تلقى وتتداول ويبدو لك المحاضر أنه نموذج في التعامل والنقاش والحوار والإنصات، ولكنه خارج هذا الحيزالزماني والمكاني فإنك تفاجأ في ما ينتجه من سلوكيات مخجلة، قد تتوزع بين التحرش الجنسي على الطالبات أوالتلميذات وحتى القاصرات منهن، وبعضهم يستفز ويبتز...لأن المهم ليس الاطلاع على ما قاله المنظرون في مجال التربية، وهو ما يتم تلقينه داخل فصول معاهد التكوين التربوي بكل أسلاكه، وإنما الأهم هو تمثل تلك المناهج والنفاذ إلى روحها وجوهرها والعمل على تصريفها وتداولها بشكل يتحول معه النظري إلى ممارسة تنفذ إلى كل أنماط التواصل بين الأفراد داخل المجتمع. ودعني أيها العزيز أذكر لك مثالا هو من باب المقارنة، ولكن له أكثرمن دلالة:
قبل أسبوع التحق ابني الذي يبلغ من العمر ثمان سنوات بمدرسة أمريكية بمدينة بوسطن. تصور أننا في حوالي منتصف شهر نونبر. تم تسجيله بسهولة لا داعي لذكرها، وتم إلحاقه بالقسم الثاني الذي كان قد بدأ به سنته الدراسية بالوطن.. وصباح دخوله إلى المدرسة، اتصلت الكاتبة بالمعلمة لكي تحضر وتصحب معهاالتلميذ الجديد..حضرت المعلمة وظلت على مسافة دون أن تحدثنا أو تتحيينا، وبينا نحن ننظر إليها إذا بثلاثة أربعة تلاميذ يقفون بيننا ويحيوننا وتلفظوا باسم التلميذ الجديد وطلبوا منه أن يصحبهم..! وحين عدت من ورائه في المساء كان التلميذ/الابن فرحا وإذا بمعلمته تقدم لي نفسها وتبادلا الحديث حول ما ينبغي أن نقوم به لمساعدتها في الرقي بالولد..!
إن النظريات التي يتم تداولها لم تكن إلا استنباطا واستنتاجا لممارسات حاضرة في المجتمعات المتقدمة، أما نحن فإننا نستورد ونحاول أن نطبق واقعا نظريا وليد شروط وعقليات وسلوكيات، على واقع بائس برجالاته ونسائه.. هل ثمة من طريقة أفضل من هذه الطريقة في إدماج تلميذ جديد داخل عالم لم يكن يعرف عنه شيئا؟!
هل ثمة من مثقف أو رجل تربية أو إدارة عمومية أو خصوصية يمكنها أن تدلل أمامك الصعاب؟
الجميع يعرقل.. والنخب المثقفة باعت كل شيء.. خانت المجتمعات، وخانت التاريخ، وأعدمت كل أزهار الربيع..!